[email protected] حمل مشروع قانون المالية 2023 كما تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، بشرى للمغاربة الراغبين في شراء سكنهم الرئيسي، حيث يشترط في المستفيد من هاذ الإعانة أن يكون مغربي وما سبق ليه الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وما يكونش مالك لعقار سكني، عند تاريخ الاقتناء. وأكد قانون المالية على مجموعة من الشروط للاستفادة من هذا الدعم، من بينها، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي. كما كيتعين على المقتني، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالتزامه، وان لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة 4 سنين. وتشمل وثائق طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من لاكارط ناسيونال فبها عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.