علمت "كود" من مصدر موثوق أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار مشروع قانون المالية الجديد، برسم سنة 2023، غادي يفوت 28 مليار درهم، بزيادة 4.5 مليار درهم مقارنة مع 2022. زيادة 4.5 مليار درهم فميزانية الصحة، دفعة قوية لهاد القطاع باش يزيد يطور، لطالما كان مطلب الزيادة فهاد الميزانية، موضوع إجماع وطني من قبل الاغلبية والمعارضة والنقابات المهنية. يشار بلي ميزانية الصحة سنة 2022 بلغت 23 مليارا و 551 مليون درهم، بزيادة قدرها ثلاثة ملايير و741 مليون درهم مقارنة بسنة 2021. فبلاغ القصر الملكي لبارح على المجلس الوزاري، لي تم التداول فيه على توجهات ميزانية 2023، عطا أهمية كبيرة لقطاع الصحة، بحيث جاء فأول ركائز الميزانية: وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية، وفق بلاغ القصر الملكي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة. وأضاف بلاغ القصر الملكي :"بموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية". هاد الاعتمادات تزادو ب4.5 مليار درهم، زيادة مهمة غاتعطي دفعة للقطاع، والاهم انها غادي تركز على تأهيل ودعم الموارد البشرية باش تشتغل فظروف مزيانة، إضافة إلى المشروع الكبير ديال فتح الاستثمار فالقطاع الخاص للأجانب.