صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والذي يقضي إلى تمديد ولاية أعضاء المجلس لمدة 6 أشهر إضافية. وقال المهدي بنسعيد، أثناء تقديم هذا المشروع، أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، يبقى حلًّا استثنائيا ومُؤقَّتا فرضَتْه الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية. وكشف بنسعيد بأن هناك عدة أسباب وراء تدخل الحكومة من أجل تمديد ولاية المجلس الحالي، منها "عدم تمكُّن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب". ومن الأسباب كذلك، يقول بنسعيد، "عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، فليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية". وأوضح المتحدث :"وحيث إن مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، كما لا يخفى عليكم، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر والتي تصادف 14 أكتوبر 2022، فإن الضرورة تقتضي اتخاذ مرسوم بقانون وفقًا لأحكام الفصل 81 من الدستور". ويتكون المجلس الوطني للصحافة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر، من 21 عضوا: 7 منهم ينتخبهم الصحافيون المهنيون و7 ينتخبهم ناشرو الصحف و7 أعضاء يعينون من قبل مؤسسات وطنية ومهنية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقًا لأحكام المادة 6 من القانون المذكور. وأفاد الوزير بأن المجلس القائم حاليًا، تم تنصيبه سنة 2018 بعد إجراء الانتخابات الخاصة بممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف بتاريخ 22 يونيو من نفس السنة بإشراف من لجنة الإشراف التي ترأسها قاضي منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقًا لأحكام المادة 54 من القانون المُحدث للمجلس.
