توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي سنة 2022 تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة. وفي سنة 2023، من المرتقب، حسب بنك المغرب، أن يتسارع النمو إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار. وبالمقابل، رجح مجلس البنك المركزي أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة.