بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الجريمة والتضخم، يتوجه السويديونالأحد (11 سبتمبر أيلول 2022) إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف أو فوز اليسار بولاية ثالثة. ولم يسبق أن وردت إمكانية تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم سواء مباشر أو غير مباشر من حزب "ديموقراطيي السويد". وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية، تتوقع استطلاعات للرأي لهذا الحزب القومي والمعادي للهجرة أن يحلّ لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية. وهيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية إضافة إلى الهجرة، الإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء وغيرها. غير أن شعبية رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون التي تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة، وتخوّف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، عاملان يلعبان لصالح اليسار. وتشير معاهد استطلاعات الرأي الخمسة في آخر توقعاتها إلى تقدم طفيف لمعسكر أحمر-أخضر، غير أن كل النسب الواردة تبقى ضمن هامش الخطأ بعد اشتداد المنافسة وتقلص الفارق إلى حد كبير في الاسبوعين الماضيين. وتوقع آخر استطلاع فوز التكتل اليساري بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين، الحزب الأول في السويد منذ الثلاثينات، وبدعم متوقع من الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط، بنسبة أصوات تتراوح بين 49.6% و51.6%.. أما تكتل اليمين الذي يضم "ديموقراطيي السويد" وحزب المعتدلين (محافظ) والحزب المسيحي الديموقراطي والحزب الليبرالي، فيتراوح التأييد له بين 47.6% و49.4% وقالت أندرسون السبت في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية "إنه سباق يشهد منافسة شديدة للغاية". وأضافت "بالطبع أخشى قيام حكومة تعتمد بشكل تام على"ديموقراطيي السويد" بصفتهم الحزب الأول في الحكومة أو الداعم الأول لها... ستكون لدينا سويد مختلفة لأربع سنوات".