رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان البارح الخميس طلبا بتعليق إجراء طرد إمام من فرنسا إلى المغرب، متهم بإطلاق دعوات إلى الكراهية والعنف تستهدف الجالية اليهودية خصوصا. وأثار إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن طرده قريبا سلسلة احتجاجات. فيما تلقى الداعية دعم مساجد شمال البلاد الذين أكدوا أنه ضحية "خطأ واضح في التقييم". وردّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الطلب بتعليق قرار طرد إمام "متها بإطلاق دعوات إلى الكراهية والعنف" من فرنسا إلى المغرب. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن الأسبوع الماضي عن طرد حسن إيكويوسن الإمام المعروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين. وأكد الوزير االفرنسي يوم الخميس لإحدى القنوات الإخبارية، أن المعني أدلى بتصريحات "معادية للسامية بشكل علني، ومعادية للأجانب بشكل علني، ومعادية للمثليين بشكل علني، ومناهضة لحقوق المرأة بشكل علني"، ومن ثم "ما من سبب يبرر بقاءه على التراب الوطني". وأبلغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ الأربعاء بالقضية بموجب المادة 39 من نظامها التي تسمح لها بإصدار أمر باتخاذ "تدابير مؤقتة" عندما يتعرض مقدمو الطلبات "لخطر حقيقي بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها". وقالت المحكمة في بيان لها "نظرا لخطورة التهديد على النظام العام، اعتبر الوزير (الداخلية) أنه لم يتم المساس بحقه في الحياة العائلية بصورة غير متناسبة". " وأثار إعلان وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على تويتر عن طرده قريبا سلسلة من الاحتجاجات. ففي بيان، قدم 31 مسجدًا في شمال فرنسا دعمهم للإمام حسن إيكويوسن، مؤكدين أنه ضحية "خطأ واضح في التقييم". لكن وزير الداخلية رأى أن "هذا الإمام ألقى منذ سنوات خطاب كراهية ضد قيم فرنسا يتعارض مع مبادئنا العلمانية والمساواة بين المرأة والرجل". وينشط الإمام، البالغ من العمر 57 عاما والأب ل5 أولاد، بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا على قناة بموقع "يوتيوب" حيث يتابعه 169 ألف شخص، بينما يتابع صفحته على "فايسبوك" 42 ألف شخص. وقرر إيكويسن المولود في فرنسا والمقيم في "لورش" بشمال البلاد لدى بلوغه سن الرشد عدم اختيار الحصول على الجنسية الفرنسية. وهو يحمل من وقتها الجنسية المغربية. وقد بقي في فرنسا منذ ذلك الحين بموجب تصاريح إقامة.