أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي، سجل خلال الفصل الأول من سنة 2022، تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 6,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,7%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 0,8 نقطة عوض 6,8 نقطة. وحسب المندوبية، فإن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6% خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 1,1% مساهمة في النمو ب 0,7 نقط مقابل 3,5 نقطة. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، حسب المندوبية، ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,9% حيث ساهمت ب نقطة واحدة في النمو مقابل مساهمة ب 0,9 نقطة. من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار الثابت من جهته تباطؤا بلغ 0٫7% عوض نسبة 3٫3% سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0٫2 نقطة بدل 0٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.