لم تتجاوز القيمة المضافة الإجمالية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من العام الجاري 246.8 مليار درهم، متأثرة بتراجع القطاع الفلاحي الذي نزل ناتجه الخام من 30 مليار درهم إلى 28 مليار درهم مسجلا بذلك تراجعا بناقص 5%، كما أن القطاع غير الزراعي عانى هو الآخر من الركود التام مسجلا قيمة مضافة لم تتجاوز 186 مليار درهم بسبب أداء ضعيف بلغ 0.9 %، وبذلك فإن النمو الاقتصادي الوطني لم يتعد 0,1% خلال الفصل الأول من سنة 2020 عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكشفت بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الأول من سنة 2020 مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. وعزت المندوبية هذا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة ناقص 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2%. وعزت المندوبية هذا التراجع، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1% عوض 1,7% ، والصناعات التحويلية بنسبة 0,6% عوض 2,9% وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,4%، وكذا الماء والكهرباء بنسبة 3,4% عوض ارتفاع بنسبة 21,8%. وأفادت الإحصائيات الرسمية أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 4,3% و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض نسبة 1,5% و الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,8% عوض 4,6% و البريد والمواصلات بنسبة 1,1% عوض 1,5% والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0,5% مقابل 4,5% . أما أنشطة الفنادق والمطاعم فتراجعت بنسبة 7% عوض ارتفاع بنسبة 2,9% بينما هبطت أنشطة النقل بنسبة 2,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,4% فيما سجلت أنشطة التجارة نسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 3%. وفي نفس السياق ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 0,6% خلال الفصل الأول من سنة 2020 عوض 0,8% في نفس الفترة من سنة 2019 مساهما ب 0,6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,7% خلال الفصل الأول لسنة 2019 إلى 1,4% مساهمة في النمو ب 0,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,2% عوض 3,4% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,3 نقطة عوض 0,7 نقطة. ومن جهته، واصل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والمتغير في المخزون) في تسجيل انخفاض في نسبة نموه قدرت ب (-4,8% ) مقابل (-4,5 %) بمساهمة سلبية في النمو (1,4-) نقطة بدل (1,5-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. كما عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 0,1% في الفصل الأول من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,4% سنة من قبل.وتراجع الادخار الوطني الى 25,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.
