الفصل الأول من 2020.. نمو الاقتصاد الوطني ب0.1 ٪

بلغ النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من 2020 نسبة 0.1 في المائة بدل 2.8 في المائة الذي تم تسجيله خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فقد أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من 2020، تسجيل القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%.
وأبرزت المذكرة بخصوص الوضعية الاقتصادية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم عرفت بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2%. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1% عوض 1,7%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 0,6% عوض 2,9%؛ وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,4%؛ والماء والكهرباء بنسبة 3,4% عوض ارتفاع بنسبة 21,8%.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 4,3%؛وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض بنسبة 1,5%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,8% عوض 4,6%؛والبريد والمواصلات بنسبة 1,1% عوض 1,5%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0,5% مقابل 4,5%؛وإلى انخفاض أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7% عوض ارتفاع بنسبة 2,9%؛والنقل بنسبة 2,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,4%؛ والتجارة بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 3%.
وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9% عوض 4,3% خلال الفصل الاول من سنة 2019.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,7% عوض ارتفاع بنسبة 1,4% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا نسبته 0,1% عوض 2,8% السنة الماضية.
و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 0,4% عوض 4,1% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3% عوض 1,3%.