كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية عرفت تباطؤا ملحوظا في نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 0,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2016 عوض 4,1% خلال نفس الفترة من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. و أضافت المندوبية في مذكرة إخبارية، تتوفر « القناة على نسخة منها، أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، عرفت انخفاض بنسبة 10,9% في الفصل الثالث من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 13,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 11,7% عوض ارتفاع نسبته 13,3% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 1,6% عوض ارتفاع بنسبة 15,9%. ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا ملموسا منتقلة من 1,8% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 0,9%. في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 2,5% عوض 1,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2015، مع ارتفاع في نمو القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم 7,7% عوض انخفاض بنسبة 1,6%؛ النقل 3,5% بدل 2,9%؛ البريد والمواصلات 3,5% عوض 4%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,5% مقابل 3,6%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2,2% مقابل 0,5%؛ التجارة 1,9% عوض 1,2%؛ الخدمات المالية والتأمينية 1٫9% عوض انخفاض 3٫6% و . خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1,7% مقابل 0,6%.