اليوم الاثنين 13 يونيو الجاري، دارت اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم رصد غلاف مالي يصل إلى 4 مليار درهم على مدى خمس سنوات. الهدف من الاتفاقية لي توقعات أمام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هو إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس قوامها 5 سنوات. وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، يأتي هذا البرنامج تجسيدا للعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي باعتبارها رافعة أساسية لتأهيل العنصر البشري وركيزة محورية في المشروع التنموي، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنموذج التنموي الجديد، التي جعلت من الرفع من مستوى الأستاذة والأستاذ تكوينا وعناية وتحفيزا مدخلا أساسيا للرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا. وذلك عبر إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس قوامها 5 سنوات، يتم التكوين خلالها في ثلاثة فضاءات متكاملة (التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية بالمؤسسات الجامعية المختصة، والتأهيل المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتدريب بالمؤسسات التعليمية). ويقول البلاغ "بهذا يروم هذا البرنامج تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأستاذات والأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسا لولوج مهن التدريس، وذلك من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية، وجعلها أكثر جاذبية وتحسين جودة التكوين الأساس بها".