طلبت سميرة سيتايل، نائبة المدير العام للقناة الثانية "دوزيم" ومديرة الأخبار، من المدير العام سليم الشيخ اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد عبد الرحيم تافنوت لإعادة الجو الصحي والظروف الملائمة للعمل اللذين تفتقدهما القناة. سيتايل قالت إن "دوزيم" تتعرض لحملة مغرضة، واتهمت تافنوت، العامل في القناة الثانية بقسم البرمجة، بقيادتها. وقالت في رسالتها إلى المدير العام للقناة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، حصلت "كود" على نسخة منها، إن تافنوت يقود حملة منذ أسابيع لفائدة وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات ومستخدمين في القناة الثانية. وفي هذا السياق ذكرت سيتايل بما حدث يوم 13 مارس بمقر الحزب الاشتراكي الموحد حيث تعرض الصحافي يوسف لحميدي للتعنيف. ونفت أن تكون لجأت إلى توضيب روبورتاج عن 20 فبراير، وقالت: "لا داعي للتذكير أن صحافيي القناة لهم ما يكفي من الإمكانيات للقيام بتوضيب مواضيعهم بأنفسهم". وقالت إنها فوجئت بالهجوم عليها من قبل موظف لا تربطها علاقة به. وتحدثت عن وضعية غير صحية تشهدها القناة هذه الأيام منها تبادل السب داخل مقصف "دوزيم". واتهمت تافنوت بالعمل وفق أجندة تتوخى زرع الفتنة والضغط وأوضحت أنها، كموظفة في القناة الثانية منذ 22 سنة، لن أستطيع الاستمرار لوقت طويل في العمل في أجواء الحقد والتوتر. ولن أصمت أمام تصرفات أفراد تهين غالبية العمال والمستخدمين في القناة. وأوضحت أنها كانت شاهدة على تهديد الصحافية سناء رحيمي ربع ساعة قبل بدء نشرتها الإخبارية منتصف النهار و45 دقيقة. وأضافت "كصحافية أجد من واجبي أن أدين هذه التصرفات التي تضع فرقنا الصحافية في الخطر". وأوضحت أن مهمتها في هذا الظرف الدقيق الذي يعرفه المغرب حاليا تتحرى التعامل بمهنية. وطلبت من المدير العام للقناة أن يتخذ الإجراءات المناسبة لإعادة الجو الصحي الذي تفتقده القناة والظروف الملائمة للعمل. وعلمت "كود" من مصدر مقرب من الإدارة العامة أنه تم تكوين لجنة مصغرة من القناة تابعة لمديرية "الموارد البشرية" تجمع المعطيات بخصوص الاتهامات الموجهة إلى عبد الرحيم تافنوت. للتذكير كانت نقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل قد دعت إلى وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة 25 مارس 2011 بمقر القناة، كما سيتم تنظيم وقفة أخرى أمام مقر القناة يشارك فيها شباب من حركة 20 فبراير. وكانت الوقفة السابقة قد طالبت برحيل مسؤولي القناة خاصة سميرة سيتايل، وحملتهم مسؤولية تدني مستوى القناة العمومية.