شكلت مزايا توظيف الملكية الفكرية من أجل تعزيز نمو المقاولات وكسر الحواجز التي يواجهها رواد الأعمال الشباب المبدعون، محور ندوة افتراضية مغربية-إسرائيلية، نظمت يوم الإثنين من جنيف. ونظم هذا الحدث، المقام بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، من قبل البعثتين الدائمتين للمغرب وإسرائيل لدى الأممالمتحدة في جنيف، بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع الإسرائيلي، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وشدد نائب الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عبد الله بوتدغارت، بهذه المناسبة، على دور الملكية الصناعية في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن الاستخدام الاستراتيجي للملكية الصناعية ضروري للتمكين من وضع استراتيجيات تجارية أفضل وقدرة تنافسية أكبر. وأشار في هذا الصدد، إلى أن الجهود ينبغي أن تتركز على مجالين رئيسيين، هما التحسيس بمزايا نظام الملكية الفكرية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنافسيتها التجارية، وكذا أهمية مناقشة التنفيذ الفعلي لبرامج المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الرامية إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على المستوى المحلي، الإقليمي والدولي. وقال "لهذا، من المهم إثراء الشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، من خلال المشاريع الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الملكية الفكرية لجميع الفاعلين في منظومة الإبداع، وعبر جعل آليات الملكية الفكرية والابتكار حافزا جوهريا للنمو والتنمية". من جانبه، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، أن "الابتكار يتجه أكثر من أي وقت مضى، إلى أن يشكل محركا مركزيا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة"، مسجلا أنه خلال الجائحة، "ثبت أن المناعة وتكيف الشركات يمر عبر الابتكار في مجالات معينة من قبيل الرقمنة، أو قصد تلبية احتياجات المجتمع". وبعد تشديده على أن "المبتكرين ينبغي أن يستجيبوا باستمرار لمطالب المجتمع"، أشار إلى أن "الابتكار شكل دائما المكون الأهم للنمو الاقتصادي ومولدا رئيسيا لمناصب الشغل".