أعلنت الجزائر في بيان لها نشر على موقع وزارة الخارجية الرسمي قبل قليل، بأنها تدين بشدة ما أسمته "عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا 3 دول في المنطقة". ويأتي ذلك بعد ماتم تداوله حول قصف تعرضت له شاحنات جزائرية في الحدود مع موريتانيا، حيث تحمي القوات المسلحة الملكية كامل حدودها، وتراقب جميع التحركات المشبوهة بما في ذلك تزويد ميليشيات البوليساريو بالأسلحة والمدفعيات. وأضاف بيان وزارة الخارجية الجزائرية، بأن من أسماه ب"الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأممالمتحدة"، حسب مزاعمهم. واسترسل ذات البيان، بأن "نزعة الاندفاع والمغامرة التي تقوم بها المملكة المغربية، تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها، لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن في الأراضي العازلة وجوارها المباشر والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الاقليمي، وتسير المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة"، حسب ذات البيان العدواني.