عاود النظام الجزائر للمرة الثانية منذ قطع علاقاته بالمغرب اتهام المملكة بقتل مدنيين في المنطقة العازلة باستخدام أسلحة متطورة، قال إنهم يحملون جنسيات 3 دول. وورد في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر تدين بشدة ما وصفتها "عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة".
ووفاء لخطاب التصعيد قالت الخارجية الجزائرية إن "هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة".
ثم ختمت بيانها بقولها إن نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة، وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا"، حسب تعبير الوزارة.
ورغم أن هذه العملية هي الثانية التي تدينها الجزائر دون أي دليل قاطع عن الحادثة الاولى بشهادة بعثة المينورسو، تتهم الخارجية الجزائرية المغرب بتقويض جهود المبعوث الأممي، واتهمته بانتهاك أراضيها حيث وردت بتوصيف "الجوار المباشر" في بيانها وقالت إن "من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الاقليمي". يذكر أن جبهة البوليساريو عبر مواقعها الاخبارية اتهمت المغرب بقصف شاحنتين مدنيتين في المنطقة العازلة التي تعتبرها أراضي محررة تابعة للجمهورية المعترف بها من طرف واحد.
ويلتزم المغرب الصمت تجاه سياسة التصعيد الجزائرية رفضا للانجرار نحو مستنقع يجر المنطقة نحو مصير مجهول.