أدان المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لموجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها جل المنتجات الأساسية والخدمات بالمملكة، مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من الأجور، وحماية الأسواق الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية. كما عبرت نقابة "البي جي دي" عن رفضها لما وصفته ب"الهيمنة" غير المسبوقة من طرف ممارسات الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للشأن الاجتماعي، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي. وطالبت من الحكومة بالوفاء بوعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، داعية إلى مراجعة اختياراتها الاجتماعية في إطار من المقاربة التشاركية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات ومباشرة مراجعة مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وشددت على ضرورة إخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019، كما يعبر عن استغرابه لسحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومدونة التعاضد من المسار التشريعي. ورفضت أي إصلاح لصناديق التقاعد يمس بحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم، محذرة في الوقت نفسه من أي محاولة لفرض الأمر الواقع على الشغيلة خارج المقاربة التشاركية.