توصلت "كَود" بمعطيات جديدة حول عملية توقيف النائب البرلماني رشيد الفايق الذي يترأس الجماعة القروية "ولاد الطيب" بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار. وقالت مصادر مطلعة أنه جرى نقل البرلماني الفايق من مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس الكائن خلف ولاية أمن المدينة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة. وتوقعت المصادر نفسها أن يتم تقديم الفايق أمام الوكيل العام للملك يوم غد الخميس، فيما قال مصدر قضائي ل"كَود" أنه إذا استدعى تعميق البحث معه يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة"، كما جاء في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. وأشارت المصادر إلى أن المنسق الإقليمي لحزب "الحمامة" تم توقيفه إلى جانب موظف بالجماعة التي يترأسها على خلفية اختلالات خطيرة في مجال التعمير والبناء كانت محط تقارير سوداء من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية. وذكرت المصادر نفسها أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استدعت عدد من المنعشين العقارين وأشخاص كانوا قد استفادوا من رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، بالإضافة إلى رخص السكن في ظروف مشبوهة. التحرك السريع لعناصر الفرقة الجهوية جاء بتعليمات من النيابة العامة، بعدما رفض البرلماني الفايق المثول أمام محققي الفرقة الوطنية للاستماع إليه في شبهة تورطه جرائم ثقيلة، حيث أدلى بشهادتين طبيتين، مؤكد فيهما أنه مريض وغير قادر للمثول أمام عناصر الأمن الوطني.