الجمعية المغربية لحماية المال العام هاجمات وزير العدل وهبي: تصريحاتك على تقييد أدوار المجتمع المدني كتوفر غطاء سياسي للفساد

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام تصريحات وزير العدل بخصوص تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين، معتبرة إياه "انتهاكا صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية، فضلا عن كونها تصريحات توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام وتنتهك مبدأ ربط المسِولية بالمحاسبة".
واعتبرت أنه في ظل الأزمة الطاقية بات لزاما على الحكومة إيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول "لاسمير" وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية من أي هدر أو تبديد.
كما سجلت ما أسمته "غياب إرادة" سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، معتبرة عن قلقها من ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع.
واعتبرت أن الفساد والرشوة ونظام الريع والامتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و"الحكَرة ".