وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء، (22 فبراير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "الوفا يهاجم مسؤولا في الديوان الملكي وينتقد حصيلة اخشيشن"، و"سفراء مغاربة جدد في باريس والرياض ولندن"، و"سيوف وكلاب وماء قاطع في معركة بين حيين بالبيضاء"، و"160 مليون درهم للمطلقات المعوزات ومستحقي النفقة"، و"العنصر: الانتخابات الجماعية في يونيو"، و"اختفاء أدوية أساسية لمكافحة السرطان من الصيدليات"، و"وهبي للرميد: أنا مستعد أن أعطيك ملفات قضاة مفسدين". نبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، هاجم بشدة يوسف البقالي، المكلف بمهمة في الديوان الملكي، والذي يتولى حاليا تسيير مؤسسة محمد السادس لرجال التعليم، دون أن يسميه، عندما قال إنه استدعاه لكي يطلعه على ما تفعله تلك المؤسسة، فقيل له إنه مشغول، وتم الاتصال به في اليوم الموالي فقيل له إنه على سفر، الوفا الذي كان يتحدث في ندوة صحافية، أمس، أضاف أنه رفع الأمر إلى مستويات أعلى لأننا أمام دستور جديد، لأن"وقت الغفلة انتهى". وانتقد الوزير الاستقلالي، بشدة، سياسة سلفه أحمد اخشيشن، دون أن يذكره بالاسم، وأعلن عن توقيف مبادرته خلق "مدرسة التميز"، والتي وصفها ب"مدرسة التمييز"، و"مدرسة الأعيان زمن الاستعمار"، وأشار إلى أنه اكتشف وجود نوع اسمه "مدرسة المرجعية"، وقال "لقد اكتشفت وجود مشروع لإنجاز مدرسة ثانوية مرجعية بقيمة 4 ملايير سنتيم، في حين أم مدارس أخرى لا تملك الإمكانيات لإصلاح مراحيضها. وأكد الوزير أنه وضع حدا لهذا التمييز. وفي خبر آخر، أفادت الصحيفة أنه تجري في كواليس وزارة الخارجية والتعاون ومكتب الطيب الفاسي الفهري في الديوان الملكي، مشاورات لتعيين سفير جديد في كل من باريس والرياض، وعلمت، اليومية ذاتها، من مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، أن سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية السابق، مرشح للتعين سفيرا في باريس خلفا لمصطفى الساهل، الذي عين قبل أشهر مستشارا ملكيا، كما أن المصادر ذاتها قالت إن عبد الوهاب البلوقي، المكلف بالبرتوكول في الوزارة، مرشح بقوة للسفر إلى الرياض سفيرا للمملكة هناك، كما أن ناصر بوريطة، الكاتب العام للوزارة، من المنتظر أن يعين في سفارة المغرب بلندن أو في إحدى سفارات دول أمريكا اللاتينية. أما "الأحداث المغربية"، فتناولت موضوع نزاع بين صهرين، تطور ليلة أول أمس الاثنين، بشكل خطير إلى "حرب" ضروس ومواجهات بالسيوف، والهروات، والحجارة، و"الماء القاطع"، كلاب "البيتبول"، بين عشرات الشبان المتحدرين من حي مولاي رشيد وحي السلامة بالدار البيضاء، الأمر الذي خلف حالة من الرعب لدى السكان. وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها أنه بعد 9 سنوات من الإعلان عليه في خطاب ملكي، أخيرا صندوق التكافل العائلي يقترب من الخروج إلى حيز التنفيذ، حيث زف وزير العدل والحريات، أول أمس الاثنين، البشرى إلى الأمهات المطلقات المعوزات، ومستحقي النفقة من الأبناء بعد الطلاق، عن قرب الاستفادة من تعويضات مالية تخفف عنهم تكاليف العيش، الوزير كشف عن تخصيص مبلغ 160 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة ضمن الحساب الخصوصي في الميزانية، وكشف أيضا أن قرارا مشتركا سيصدر هذا الأسبوع بين وزارة العدل والحريات ووزارة المالية للشروع في العمل بهذا الصندوق في الأسابيع المقبلة. أما "الصباح" فقالت إن امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أعلن خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبه، أول أمس الاثنين، عن تاريخ الانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية، وانتخابات مجلس المستشارين. وقال العنصر، وزير الداخلية، إن الانتخابات الجماعية ستجري في يونيو المقبل، في حين رجح إجراء انتخابات الغرف المهنية قبلها بشهرين، أي في أبريل المقبل، كما تقرر أن تجري الانتخابات الجهوية في يوليوز المقبل، على أن تعقبها الانتخابات الخاصة بمجلس المستشارين، الذي سيعرف إجراء أول انتخابات في ظل الدستور الجديد. وأفادت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استنادا على ما جاء على لسان وزير الداخلية في اجتماع المكتب السياسي، طلب التعجيل بإجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في الشهور السالفة الذكر، حتى لا تتزامن مع شهر رمضان، وعطلة الصيف، والدخول المدرسي المقبل. من جهتها، ذكرت "المغربية" أن سوق الأدوية في المغرب يشهد غياب أدوية مهمة، تشكل البروتوكول العلاجي الأساسي لمكافحة مجموعة من الأمراض السرطانية، لدى الكبار والصغار، بسبب إحجام عدد من شركات صناعة الأدوية من تسويقها في المغرب لضعف هامش الربح، في حين تزود المستشفيات والصيدليات بأدوية باهضة الثمن. من جهتها، أفادت "المساء" أن عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أعلن أنه مستعد لمد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأسماء قضاة مفسدين، حين قال، خلال تعقيبه بمجلس النواب، أول أمس، على سؤال تقدم به حول اعتقال قاضي بطنجة، "إن محاربة الفساد ليس في اعتقال قاض، إن الفساد في القضاء مخيف، وإذا أردتم سأعطيكم أسماء القضاة والمحاكم". واعتبر وهبي تصريحات وزير العدل بخصوص اعتقال قاضي طنجة تمس بواجب التحفظ وبمثابة تقديم شهادة لم يتم طلبها، ويمكن أن يكون لها تأثير على الملف. وأضاف قائلا: ليس من حقكم أن تحكوا تفاصيل التحقيق، وأن تقولوا إنكم تأكدتم، كيف يمكن أن تضمن استقلالية القاضي الذي بيده الملف، وأنتم نائب المجلس الأعلى للقضاء، الذي لم يصبح بعد سلطة قضائية، ورئيس للنيابة العامة، إنكم تقررون في مصير القضاء، إن أي كلام يصدر منكم له تأثير على الملف.