أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجامعات بعدد من الإجراءات والتدابير لمواجهة التحرش الجنسي داخل الجامعات، معتبرا أن المسؤولية المجتمعية لها تكمن في حماية الطلبة كذلك، التي ليست قانونية محضة، بل معنوية، تستوجب عدد من الخطوات. رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، شددت في المناظرة الوطنية حول "المسؤولية المجتمعية للجامعة: من أجل حياة جامعية دامجة ومندمجة" بكلية الطب بطنجة، (شددت) على ضرورة وضع إطار عام لسياستها الداخلية في تدبير العلاقات بين الأساتذة والطلبة وهؤلاء مع الإدارة بتحديد الحالات المنافية والمنتهكة لقيم السلم، كالتحريض على العنف والكراهية والتمييز، كالعنف القائم على النوع الاجتماعي". كما أكدت على "بلورة قواعد التدخل الاني في حالة التبليغ او الشكاية، بغض النظر عن المآل القضائي، وهو ما أطلق عليه التدبير الذاتي للجامعات، سواء بدعم الضحايا واتخاذ إجراءات مستعجلة للقطع مع احتمالات تعددها"، وتنظيم جلسات بالنسبة للملتحقين الجدد بالجامعات حول القواعد الأساسية التي تمثل مدونة الأخلاقيات داخل فضاء الجامعات، لدعمهم ومرافقتهم. ودعت بوعياش الجامعات إلى بلورة مسطرة تدارك أو استصلاح "MESURE DE REMEDIATION"، في حالات الابتزاز الجنسي أو التحرش أو العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الطلبة. لأننا نعرف جيدا أن هذه الحالات تشجع على مغادرة الدراسة او الفشل والغياب أو غيرها من المشاكل، مقابل تنظيم حملات دورية بالجامعات حول مناهضة العنف بكل أشكاله والقواعد المنظمة للحياة الجامعية. وفي ذات السياق، كشفت آمنة أن المجلس يستعد لإطلاق نقاش عمومي حول ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بشراكة بين لجانه الجهوية والجامعات، متمنية أن ينخرط الجميع للمساهمة في مناهضتها ونبذها من الجامعة ومن المجتمع. كما أشارت إلى أن المجلس سيحدث منصة خاصة بالتبليغ، نصبو لتحديد بعض المؤشرات لهذه الوقائع والتعاون مع الآليات التنفيذية لتعزيز الحماية.