قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الإثنين بكلية الطب والصيدلة بطنجة، إن "الوقائع والأفعال المتعلقة بالتحرش والابتزاز الجنسي التي طفت فوق السطح، ومنها ما عرض على القضاء وصدرت فيها أحكام ابتدائية، واتخذت في أخرى إجراءات إدارية، هي أحد أعراض المخاضات التي يعرفها مجتمعنا بخصوص قيمه". وقالت بوعياش: إن هذه الأعراض التي بقدر ما تسائل الجامعة المغربية بكل مكوناتها، وتشكل محكا حقيقيا لقدرتها على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية، بقدر ما تسائلنا كذلك كمؤسسة وطنية تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها". بوعياش التي كانت تتحدث في المناظرة الوطنية حول "المسؤولية المجتمعية للجامعة: من أجل حياة جامعية دامجة ومندمجة"، ذكرت إن "إصرار الضحايا على التبليغ بشجاعة عن حالات التحرش الجنسي، يعتبر تطورا إيجابيا يقطع مع أسلوب الصمت والتستر والتجاهل والتعتيم عن سلوكيات تشكل مسا خطيرا بأخلاقيات مهمة التدريس والتأطير والبحث". كما أضافت أن نهج سبل التظلم وفقا للمساطر الإدارية المتاحة أو ما تقتضيه وظيفة العدالة من زجر لكل الأفعال التي يجرمها القانون، مع الحرص على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، تظل مطلبا حقوقيا وحضاريا يستوجب الدعم والحماية وتوفير شروط التصريف الملائمة، دعما لدولة الحق وتعزيزا لمنسوب الثقة في المؤسسة. وتقول بوعياش أن مجلسها يرى أن "محاولة التصدي لهذه الممارسات وفهم كيف تحولت أو تكاد إلى ظاهرة. يكمن بالأساس في التبليغ عن أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع، لأنه المرتكز الأساسي للتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة والمجرمة قانونا".