الصالير مقابل الجرعة الثالثة.. البرلماني حموني ل"كود": قرار انفرادي معندوش سند قانوني ومخداتوش الحكومة كاملة وقطاع وزاري واحد لي فرضو بحال يلا كيسير شركة

انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكي، بشدة القرار الانفرادي الذي اتخذته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمنع العاملين لديها الذين يرفضون تلقي الجرعة الثالثة من الولوج إلى مقرات العمل.
وقال حموني في اتصال مع "كود"، إن هذا القرار انفرادي وليس له أي سند قانوني، مضيفا :"هادشي كيدل على أنه مكاينش انسجام حكومي، وكل قطاع كيدير قرارات لي بغا فحال كل واحد كيسر شركة خاصة ديالو".
وأوضح حموني بأن :"النجاح لي حقق المغرب في المجال الصحي وتدبير الجايحة والتلقيح، كنضربو فالصفر بهاد القرارات"، مضيفا :"فاش كان التلقيح اختياري كولشي مشا يدير الفاكسان، ودبا فاش فرضو الاجباري بطريقة كتمس الحريات العامة والفردية تراجع الاقبال على الفاكسان".
وعلى عكس باقي القرارات المهمة اللي فيها تشاور، كيقول حموني بلي هاد القرار لي خدات وزارة الانتقال الرقمي مكانش فيه تشاور، ماشي فحال قرار فتح الحدود بحيث اجتمع رئيس الحكومة مع باقي زعماء الأحزاب.
يشار إلى الحكومة بدات فتنزيل قرار إجبارية الجرعة الثالثة، في جميع القطاعات الوزارية، بحيث أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مذكرة عمل، كتقول فيها بلي العاملين عندها فالوزارة لي مدايرينش الجرعة الثالثة ممنوع يدخلو لمقر الوزارة، وبالتالي غادي يتحسبو فحال تغيبو عن العمل وغايتم الاقتطاع من الصالير ديالهم.