أعلن عبد الكريم بنعتيق مرشح الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي، في بلاغ له عنونه تحت "حتى يتحمل الجميع مسؤولياته"، عن انسحابه من سباق الكتابة الأولى للحزب، معلنا عن سحب ترشيحه. وذكر بنعتيق: "لقد تعمدنا في الأيام الأخيرة الإبتعاد عن القيام بأي تصريح للصحافة الوطنية إحتراما لمبدأ عدم التأثير على القضاء، مادام أن إختيار اللجوء إلى هذا الأخير، هو نابع من قناعة و إيمان بدور القضاء في الحفاظ على الشرعية و المشروعية، كلما كان هناك خرق لأي منظومة قانونية تنظم العلاقة بين الأفراد، ضمن بنية معينة، أو تنظم العلاقة بين الأفراد و المؤسسات". وأضاف: "إذ أحيي القيادية رشيدة أيت حمي، المناضلة السياسية والحقوقية التي تحملت عبئ الذهاب إلى القضاء في مواجهة عملية الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية لحزبنا دون أدنى إحترام لتقاليد التعايش الأخوي التي ميزت الإتحاد الإشتراكي حتى في اللحظات الصعبة، بل عودنا مناضلو الإتحاد الإشتراكي عبر التاريخ و أثناء تدبير الأزمات على إستعمال لغة راقية تؤطر النقاش بعيدا عن أسلوب القذف والشتم". المرشح السابق للكتابة الأولى زاد في بلاغه: "عندما غادرنا حزب الإستقلال سنة 1959، حافظنا على علاقات أخوية مع رفاق الأمس، وعندما إختلفنا مع المرحوم عبد الله إبراهيم و أطلقنا مشروعا سياسيا آخر في المؤتمر الإستثنائي سنة 1975، حافظنا كذلك على علاقات إحترام و تقدير مع إخوان الأمس ، و عندما أسسنا سنة 1978 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظلت تجمعنا علاقات نضالية مع الرفاق في الإتحاد المغربية للشغل ، و اليوم ونحن نختلف على طريقة تحضير المؤتمر ال11 الذي نريده مؤتمرا لكل الإتحاديات و الإتحاديين بعيدا، عن السلوكات التي قد تسيئ لهذه اللحظة، التي يسعى فيها مناضلو الحزب إلى المساهمة في هذا المجهود الجماعي قصد الرقي بحزبهم نحو الأفضل". وذكر: "لقد أكدنا منذ البداية أننا نسعى على الإنخراط في هذه المحطة برغبة قوية على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ و الأخوي ومنافسة شريفة بعيدا عن أي غش أو تزوير حفاظا على سمعة حزبنا، التي تعرضت لبعض الخدش خلال المؤتمرات الأخيرة نتيجة عدم إحترام شفافية الإستحقاق الحزبي الداخلي، لقد فوجئنا كما فوجئ الأتحاديون اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، و التي تميزت بالعمق، وبعد تمديد في التأمل، أعلنت المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المذكرات المقدمة والمتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و223 و225، والتي إعتبرنا المساس بها هو مساس بجوهر مبدأ تكافئ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى". كما أشار إلى أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها رشيدة أيت حيمي أمام السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الحقل الحزبي، مضيفا: "نقصد هنا وزارة الداخلية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، هدفنا في ذلك تحصين الممارسة الحزبية و إبعادها عن كل الانحرافات التي قد تسيء إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين و إنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات و المواطنين". وختم بنعتيق بلاغ: "اليوم و نحن أمام مرحلة فاصلة بين من يريد ممارسة حزبية موسمية تجعل من الإستحقاقات الإنتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الإمتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، من هذا المنطلق وإيمانا منا بأن تاريخ الإتحاد الإشتراكي هو أكبر من مؤتمر، وحتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم ومواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن باستقلالية تامة عن السلطة و المال، و إنطلاقا من هذا المبدأ أعلن لكل الإتحاديات والإتحاديين عن سحب ترشيحي للكتابة الأولى ، وأوجه نداءا لكل الغيورين على هذا الحزب لفتح نقاش جدي وعميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل".