عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها لما أسمته "وضعية الهشاشة والحيف" الذي يعاني منه الأساتذة المتعاقدين، داعية إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. وجددت النقابة موقفها الرافض نظام التوظيف بالتعاقد، مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الانتخابية، والتعجيل بتسوية "ملف التعاقد" على قاعدة الإدماج الكلي وغير المشروط لجميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وداخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من دون قيد ولا شرط، وذلك باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين. كما دعت، في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، الأسرة التعليمية إلى الانخراط القوي في البرنامج الذي أعلنه المجلس الوطني للتنسيقية التي تطلق على نفسها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الخاص بإضراب يوم 13 يناير 2022، وإضراب وطني من 17 إلى 22 يناير 2022.