تهرب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد الصديقي، عن إعطاء أجوبة حول اشكالية الرعي الجائر بمنطقة سوس، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين. وخاطب النائب البرلماني الحسين ازوكاغ، عن الفريق الاستقلالي، وزير الفلاحة بالقول "إن ظاهرة الرعي الجاهر لا تزال مستمرة ومنتشرة، فما هي الاجراءات التي ستقومون بها". وأضاف ازوكاغ في تعقيبه :"سيدي الوزير من يحب حكومته فليقل لها الحقيقة، فاللي كنشوفو فسوس هو أن قانون المراعي مقدرش يوقف الظلم والغبن الذي يطال الأهالي بسوس". وأوضح المتحدث :"حان الوقت لتغيير القانون لأنه القاعدة الاجتماعية لا تتوفر في هذا القانون"، مؤكدا أن "فرضية التهجير القسري للساكنة باتت صحيحة، وأن هناك لوبيات تستمر في هذا التهجير عبر استهداف حقولهم من خلال الاعتداء على شجرة اركان والصبار". وبالرغم من الاحتجاجات المستمرة بمناطق سوس، إلا أن الحكومة اختارت الحل السهل بتجاهل مطالب الساكنة التي لا تزال تعاني من الاعتداءات المتكررة لعصابات الرحل.