علمت "كَود" أن محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر اليوم الإثنين، تأجيل الاستنطاق التفصيلي مع ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة جرى عزله. ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن قاضي التحقيق شرع في استنطاق المتهمين تفصيليا، قبل أن يقرر تحديد جلسة أخرى بتاريخ 31 يناير المقبل لإجراء مواجهة بين الأمنيين وميكانيكي يتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز من أجل "تبديد أموال عمومية والارتشاء". وقد أظهرت الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أخضعت الموظفين لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.