صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.843 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى. كما صادقت خلال أشغال المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.844 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية. ثم مشروع مرسوم رقم 2.21.845 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. يشار إلى أن مراسيم هذه المشاريع قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.