أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها مسؤولين بمركز البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس متهمين ب"اختلاس أموال عمومية" كانت ستصرف على البحث العلمي. وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية، وفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، بعدم مؤاخذة المتهمون "أحمد.ب" و"رفيق.ر" وحكيم.غ" وأنوار.ع" مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص للبث فيها. وكانت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللّحية قد قررت في الجلسة السابقة تأخير الملف للمرافعة. وحكم على المتهمين بعد الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، بالإضافة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة التي كانت قد تابعت من المتهمين بجرائم ثقيلة. يذكر أن متابعة المسؤولين الثلاثة على البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل جاء بعدما توصل الوكيل العام للملك بفاس بتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت اختلالات مالية في ميزانية مركز البحث العلمي إبان من سنة 2010 إلى 2014.