عبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، عن إدانته الشديدة للارتفاع الصاروخي في أسعار عدد من المواد الغذائية بدون أي سبب، وذلك بالتزامن مع الحملة الانتخابية الجارية حاليا. وقال الخراطي، في تصريح ل"كَود"، أن الأسعار حرة طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة وعلى التاجر إلزامية إشهار الأسعار. وأضاف قائلاً: "هذه الحرية لا تطبق على المواد المدعمة والمقننة، والغريب في هذه الزيادات هي بأنها تمت في فترة الانتخابات ويحتمل أن يكون هناك توافق بين الفاعلين الاقتصاديين، مما يتطلب تدخل وزارة المالية وخاصة مديرية حرية الأسعار للقيام بالتحريات في هذا الموضوع". وأشار الخراطي، في ذات التصريح، إلى أن بعض الخدمات المقننة ارتفعت أسعارها مثل النقل الطرقي الذي يعرف فضوى عارمة، بحيث لا تحترم التدابير الاحترازية، باستثناء بعض الشركات، بدون حسيم ولا رقيم. وأكد المتحدث ل"كَود" على أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لاحظت ارتفاع الأسعار غير المباشرة كنقص من كميات المنتوج مثل القهوة التي انخفضت من 250 كَرام إلى 200 كَرام، حيث تم الاحتفاظ بنفس الثمن، معتبرا أن "هذا تدليس" ورفع في الأسعار بطريقة غير مباشرة.