معطاتش توضيحات.. وزارة الصحة دافعات على الشركات وردات على المهمة الاستطلاعية: تقريركم ماشي نهائي وكذبتو فاش قلتو 45 شركة معندهاش ترخيص

قالت وزارة الصحة إنما تم تداوله من معطيات اعتمادا على تقرير مؤقت وغير نهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد 19، كذوب وتحامل على أطر الوزارة".
الوزارة اوضحت في بيان توصلت به "گود" أن " الأخبار المغلوطة والمتحاملة بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة".
واضاف البلاغ أن "هذا التقرير المؤقت يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا".
وتابع البلاغ :"إن وزارة الصحة أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا".
وشددت الوزارة أن "جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية"؛
وبخصوص عدد 45 مقاولة التي أشار إليها التقرير المسرب أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة، قال البلاغ :"تجب الإشارة إلى ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه".
واعلنت الوزارة عن "استعدادها الدائم وبكل شفافية إلى التواصل بشأن تدبيرها للجائحة، وتدعو إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والتوقف عن ترويج المغالطات وإلى تظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء وإنجاح حملة التلقيح الوطنية التي تقوم بها منظومتنا الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء الفتاك" وفق نص البلاغ .
مصدر فالمهمة الاستطلاعية قال ل"گود" ردا على بلاغ الوزارة، ان التقرير نهائي، والوزارة رفضت التواصل مع البرلمانيين وتجاهلت اسئلتهم ومراسلتهم، مؤكدا أن البلاغ لم يجيب عن الاختلالات التي تطرق اليها تقرير المهمة الاستطلاعية.