جرائم النصب والإحتيال على ضحايا مغاربة وأجانب جرات مستثمر طالياني للقضاء

تواجه شخصا إيطاليا مقيم بالقنيطرة عدة اتهامات ثقيلة تدخل في إطار النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاتجار في البشر، نتيجة شكايات متعددة تقدم بها ضحايا مغاربة وأجانب قام المشتكى به بالنصب عليهم وقد أوهمهم بأنه مستشار قانوني واستثماري حيث دخل شريكا بشركة ذات مسؤولية محدودة حديثة التأسيس بالمغرب ونصب نفسه الممثل القانوني.
الشركة المذكورة ومنذ تأسيسها لم تشارك بأية مشاريع اقتصادية داخل الوطن أو خارجه، بل استخدمت هذه الشركة كأداة للنصب والاحتيال على عدة شركات إيطالية في مبالغ مالية تقدر بالملايين من الدراهم عن طريق ايهامهم بتمكينهم بصفقات بالمغرب، متجاوزا الأعراف القانونية والتقاليد من خلال انتحال شخصية مستشار قانوني واستثماري بالمغرب، فضلا عن جرائم النصب والاتجار في البشر وادعاءه أنه وسيط لدى شركات إيطالية تبحث عن اليد العاملة المغربية، وأنه يملك في هذا الإطار عقودا للعمل، مستغلا فقر وسذاجة بعض المواطنين الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا، لتحسين ظروف عيشهم، للإستيلاء على الأموال التي يدفعونها له مقابل هاد الخدمات الوهمية وبعدها يقوم بالاختفاء عن الأنظار.
هذه الفضائح التي طالت هذا المهاجر الإيطالي والذي كان يعمل ببيع للخضر والفواكه في دكان صغير بإيطاليا وبعدها إدعى أنه مستثمر ومنعش عقاري بالعاصمة الغرباوية القنيطرة.
هنا تطرح عدة تساؤلات عن المسالك القانونية التي سلكها هذا الشخص للحصول على الإقامة، و كذا في تأسيس شركته الوهمية وعن الآثار القانونية المترتبة عن الجنح الذي ارتكبها في حق ضحاياه الذين واجهوه بشكايات مختلفة إلى القضاء.. إلا أن قيام هذا المهاجر الإيطالي بتغير محل سكناه وغياب عنوان لمقر شركته الوهمية التي تبقى مجرد حبر على ورق، يجعل من الصعب معه العثور عليه لاستكمال التحقيقات والمتابعة القضائية.
ومن جهة أخرى، فإن هذا النصاب الإيطالي يدعي أيضا بأن جهات في المغرب رفيعة المستوى تحميه، وهي الإدعاءات التي يروجها حتى يرهب ضحاياه و من تتبع شكاياتهم.
وهادي كلها أدلة كافية لإدانته وإصدار مذكرة بحث في حقه وفق ما تمليه المساطر الجنائية في هذا الباب وتفعيل الفصل 540 من القانون الجنائي.