صرح الكاتب العام للفيدرالية الدولية للصحافيين، أنطوني بلانجر، دعم هذ الهيئة لكل الجهود المتخذة على مستوى العدالة فقضية عمر الراضي وسليمان الريسوني، لاسيما الفصل 11 من الميثاق الأخلاقي العالمي للصحافيين اللي كيؤكد على أنه "يمتنع الصحافي من أن يتصرف كمساعد للشرطة أو مصالح الأمن". وزاد، فلقاء صحفي لبارح الخميس، أن الفيدرالية كتأكد، منذ بداية الملفين، على محاكمة عادلة ومنصفة، سواء بالنسبة للصحافيين أو المعتقلين أو المشتكين. وعبر الأمين العام للفيدرالية الدولية للصحافيين على القلق ديالو من المدة الطويلة اللي استغرقتها الأبحاث، ومن الحالة الصحية لسليمان الريسوني الذي دخل في إضراب عن الطعام من هذي أسابيع، وأشار إلى أن طول المدة مضر للطرفين وغير مقبولة في دولة الحق والقانون. من جهتو، قال عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطني للصحافة المغربية، أنه منذ 2020 استمعت النقابة للصحافيين المعنيين بهذ الملف بشكل محايد، ورفضات تسييسو لأن "القواعد المنظمة للمهنة تفرض احترامها حتى وإن كان زملاء لنا متابعين فمثل هذ القضايا"، حسب تعبيرو. وفهذا الإطار، تم الاستماع مطولا للزميلين حفصة بوطاهر وعمر الراضي قبل اعتقاله، وتوضع مقر النقابة رهن إشارتهم لعقد الندوات ديالهم، ومن هذا المنطلق قامت النقابة بزيارة سليمان الريسوني وعمر الراضي بالسجن يوم 28 ماي 2021 من أجل مطالبته بتوقيف الإضراب عن الطعام. ومؤخرا دارت الفيدرالية الدولية للصحافيين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية لقاءات بالأطراف المعنية بهاتين القضيتين بالدار البيضاء، دامت 20 ساعة .وكان الهدف من هذه اللقاءات هو الوقوف على أبعاد هذ القضايا. ودارو اللقاءات مع محاميي الصحافيين المعتقلين، خلود المختاري زوجة سليمان الريسوني، أب عمر الراضي إدريس الراضي، 3 اعضاء من هيئة لجنة دعم عمر الراضي وهوما صلاح الدين المعيزي وعماد ستيتو والأستاذ عمر زوكاري، المشتكيان حفصة بوطاهر والناشط من مجتمع LGBT محمد أدم، محامي المشتكيان، مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ممثلة بالرئيسة عائشة كلاع، وأعضاء مكتب الجمعية، ونجية جلال، رئيسة جمعية بيت الحكمة.