أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 1,8% عوض 1,6% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 86,4% عوض انخفاض بنسبة 17%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4,7% بدل 0,8% خلال الفصل الأول من سنة 2020. وحسب مذكرة صادرة عن المندوبية، توصلت بها "كَود"، فإنه اخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,7% مقابل 5,4% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 24,6%. ومثل إجمالي الاستثمار نسبة 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا منتقلة من 5,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,4%.