من مفاجئات العفو الملكي بمناسبة عيد المولد، استفادة خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل"التجاري وفا"، من العفو ضمن 458 الذين استفادوا منه. الودغيري لم يكن في السجن، لأنه يقيم بفرنسا حتى قبل أن يبدأ محاكمته المثيرة للشكوك، حسب المحللين والمواكبين لصراع المحيط الملكي.
كان الرجل الذي يسير بنك الملك قد حوكم عليه ابتدائيا ب15 سنة واستثنافيا ب20 سنة بعد اتهامه بالحصول على رشوة وممارسة ضغوطات وإكرهات على رجل الأعمال عبد الكريم بوفتاس، كما صدرت في حقه مذكرة دولية لاعتقاله.
لكن القضية لم تكن قضية رشوة أو فساد، بل واحد من أكثر تجليات الصراع في المحيط الملكي بين فؤاد عالي الهمة ومحمد منير الماجيدي.
خالد الودغيري، الرئيس المدير العام ل"التجاري وفا" سابقا، كان وراء إشعاع هذا البنك، نجح في أكبر عملية دمج في تاريخ الأبناك بالمغرب بين مع وفا بنك والبنك التجاري المغربي.
نجاحاته جعلته ينتقد طريقة تسيير الهولدينك الملكي آنذاك "أونا"، وكان يردد أن البنك الذي يسيره هو الذي ينقد الهولدينك الملكي ويملأ كل الثقوب التي يسببها سوء تسيير الثنائي حسن بوهمو (الرئيس المدير العام ل"سيجر" آنذاك) ومحمد منير الماجيدي، المكلف بإدارة الثروة الملكية ومدير الكتابة الخاصة للملك.
كما بدأ يتقرب من الهمة، في عز الحرب بين صديقي الملك فؤاد عالي الهمة ومحمد منير الماجيدي، فبدأت تتوالى محاين الودغيري، ليضطر مجبرا على الاستقالة، فكانت جولة انتصر فيها الماجيدي على الهمة.
لم تنته القضية عند الاستقالة، بل خرجت قضية بوفتاس، أثناء زيارته لفرنسا، ثم التحاقه بمجموعة سعودية، وجمعت قضية الارتشاء هذه رجل الأعمال السوسي عبد الكريم بوفتاس والصويري ميلود الشعبي، فاتهم بتسهيل عملية بيع عقار بين الطرفين مقابل حصوله على رشوة.
الودغيري، حسب ما علمته "كود" من مصادر بالعاصمة الفرنسية، كان بصدد وضع آخر اللمسات على كتاب يحكي فيه تجربته، واتفق، وفق مصادر ل"كود"، مع دار النشر، لذا فتوقيت العفو يثير أسئلة كثيرة، يبدو أن هناك صفقة بينه وبين أعداء الأمس من أجل طي هذه الصفحة التي كلفت الرجل كثيرا وأبعدته عن المغرب لسنوات.
