وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أمس الخميس، دورية جديدة للوكلاء العامين ووكلاء الملك حول "وضعية الإعتقال الاحتياطي"، مؤكدا أنه لوحظ من خلال تتبع المعطيات المتعلقة بالإعتقال الاحتياطي، أن هذا الأخير يعرف ارتفاعاً مضطرداً منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا. وأشارت الدورية، التي تتوفر "كَود" على نسخة منها، أنه لوحظ في متم شهر أبريل من سنة 2021 بلغت نسبة الإعتقال الاحتياطي 44.49% من مجموع الساكنة السجنية المقدرة ب86223 نزيلاً ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين. وعند مقارنة هذه المعطيات بنظيرتها المسجلة عن نفس الفترة من السنة الماضية، كما جاء في الدورية، سيتجلى الإرتفاع المذكور أعلاه بشكل واضح، على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لم تتجاوز عند نهاية شهر مارس من سنة 2020 ما قدره 37,11% من مجموع الساكنة السجنية، التي كانت تبلغ 84706 معتقل (من بينهم 31432 احتياطي)، وهو ما يعني أن معدل الإعتقال الاحتياطي قد ارتفع بأكثر من سبع (7) نقاط.