عادت قضية مراقبة طريقة تدبير الصفقات بمديرية الأدوية والصيدلة إلى الواجهة، حيث عبر نقابيون ل"كود" عن تخوفهم من استغلال أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية لتهديدهم وتخويفهم في حالة استمروا في نضالهم النقابي. مصادر قالت ل"كود" إن ضغوط كبيرة تمارسها الشركات عن طريق بعض النقابيين لمنع الإدارة من مراقبة المفاوضات بين الشركات والأطر، خصوصا أثناء وضع الملفات وتسجيلها داخل المكاتب الإدارية. وفي سياق متصل، سجلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمديرية الأدوية والصيدلة، "خرق الأخيرة للاتفاق الموقع بين النقابة والمديرية، خصوصا فيما يتعلق بتكوين لجنة مشتركة عهد إليها مهمة تحديد أماكن الكاميرات المثبتة سابقا التي تمس خصوصية الموظفين والموظفات". وأوضح بيان صادر عن النقابة توصلت به "كود" أن "مديرية الأدوية عمت على خرق محضر الإتفاق يومين بعد التوقيع عليه و بالضبط خلال نهاية نفس الأسبوع – أي يومي السبت و الأحد 29 و 30 ماي 2021 – و ذلك بالعمل على تثبيت العديد من الكاميرات من الجيل الجديد (صوت و صورة) بالأروقة الداخلية لقسم الصيدلة و المختبر الوطني لمراقبة الأدوية و داخل قاعة استقبال الشركات المتعاملة مع المديرية وفي مختلف المواقع الحساسة". وسجل البيان أن هناك "توجيه زاوية تصوير البعض منها داخل المكاتب الإدارية أو في اتجاه المرافق الصحية منتهكة بذلك خصوصية الموظفين و الموظفات العاملين بالمديرية و التجسس عليهم و على جلسات العمل مع الشركات التي ينظمها مسؤولو المصالح و الوحدات للتداول في الملفات المودعة لدى المديرية وحل المشاكل العالقة التي تتسم بطابع السرية المهنية". وتابع البيان :"ثم قمتم بعد ذلك يوم الإثنين الموالي بنزع البعض من هذه الكاميرات الجديدة في سلوك غير مفهوم ينم عن عشوائية و تخبط في اتخاذ القرار و يناقض الحكامة و التدبير الجيد للموارد المالية المديرية". وطالبت النقابة بنزع كل الكاميرات الجديدة المثبتة بعد توقيع محضر الإتفاق في غضون يومين اثنين من تاريخ التوصل بهذه الرسالة، و الإسراع في تنفيذ كل النقط المتفق بشأنها في المحضر الذي مازال إلى اليوم حبرا على ورق".
