الحكومة ردات على المعارضة اللي بغات تفعل الفصل 101 من الدستور الذي ينص على محاسبة حصيلة الحكومة عبر عرضها على البرلمان، لكن الحكومة خرجات تقارير على الحصيلة قبل ما تمشي المعارضة لهاد الفصل الدستوري. الحكومة قالت بلي دارت انجازات فمجال الحماية الاجتماعية ودعمات الفئات الهشة، وخرجات تقرير كتفتخر فيه بالمشروع الملكي اللي غادي بدات كاتنزل فيه القطاعات الحكومية. تقرير صادر عن رئاسة الحكومة جا فيه :"يتضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية تتجلى في "تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة منه ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، ويغطي هذا التأمين تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج". وأضاف التقرير، "تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن التمدرس تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية".
وزاد التقرير "توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025، من خلال تنزيل نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا". وزاد التقرير "تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه".
وقال التقرير إنه كإجراء أولي في تنزيل المشروع، ترأس الملك، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويتعلق الأمر، يردف التقرير، بالاتفاقية الإطار الأولى الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، تهم ما يفوق 800 ألف منخرط؛ ثم الاتفاقية الإطار الثانية تخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، البالغ عددهم حوالي 500 ألف منخرط، إضافة إلى "الاتفاقية الإطار الثالثة تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، البالغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط". وأشار المصدر ذاته إلى أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 يتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر ب 51 مليار درهم، منها 23 مليار يتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، مشددا على أنه لتمويل مشروع تعميم التغطية الصحية الاجبارية، تم تخصيص 4,2 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2021 لتمويل مرحلة التعميم الأولى. هادشي نشرو موقع "البي جي دي". سبق لنبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية ان قال بلي حصيلة الحكومة غاتكون لاشيء لول هاد الورش الملكي".
