أكدت لجنة اليقظة الاقتصادية أنها سجلت بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل منتجات الضمان المختلفة والتي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة "كورونا". وأفادت اللجنة، في بلاغ لها، أنه إلى غاية 31 مارس 2021، مكنت منتجات الضمان هذه من تغطية 93.419 قرض بنكي بقيمة إجمالية قدرها 61,5 مليار درهم لفائدة المقاولات، وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى خطة الإنعاش والتي تم إطلاقها من طرف الملك. وكشفت اللجنة أنه تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة "ضمان إقلاع" إلى غاية 30 يونيو 2021، وذلك من أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعي الخاص والعام والتمكن أيضا من إنهاء الملفات التي لا تزال قيد التسوية.