عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماعها العاشر اليوم الاثنين، وركز هذا الاجتماع على التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل "ميثاق الانعاش الاقتصادي والشغل"، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وكذا على دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة كوفيد-19. وحسب بيان توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، فإن اللجنة قامت بتدارس عن قرب لتطورات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بناءً على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة. وحسب ذات المصدر، فقد أبانت هذه المعطيات عن تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 خلال الفصل الثالث من السنة الجارية (%4,8-) مقارنة بالركود الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (-14,9%). مشددة على أن هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، لا يزال محفوف ابشكوك كبيرة، تغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب. وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، سجلت اللجنة بارتياح الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة"ضمان إقلاع -Damane Relance"و"إقلاع المقاولات الصغيرة جدا- Relance TPE". وتثمينا لهذه الدينامية وبهدف تكييف عرض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات الهامة وذات طبيعة بنيوية، مثل قطاع الإنعاش العقاري، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية(CVE) إحداث صنف جديد من منتوج "ضمان إقلاع" تحت اسم"ضمان إقلاع الإنعاش العقاري-Damane Relance Promotion Immobilière". وأوضح ذات المصدر، أن هذا المنتوج الجديد للضمان سيمكن من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة COVID-19 والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدىتمكنهممن تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية. ويشار إلى أن القرض الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.