عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها العاشر، اليوم الاثنين، وركز هذا الاجتماع على التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل "ميثاق الانعاش الاقتصادي والشغل"، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا على دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة 'كوفيد 19'. وأشارت اللجنة في بلاغ صحفي، توصلت به 'القناة'، إلى أنها قامت بدراسة تطورات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بناءً على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة. وأوضحت أن المعطيات تشير لتراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة Covid-19 خلال الفصل الثالث من السنة الجارية(%4,8-) مقارنة بالركودٍ الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (-14,9%). وأبرزت أن هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، لا يزال محفوفا بشكوك كبيرة، يغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب. وسجلت اللجنة فيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، (سجلت) بارتياح الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة "ضمان إقلاع -Damane Relance" و "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا- Relance TPE ". ولفتت أنه تثمينا لهذه الدينامية وبهدف تكييف عرض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات الهامة وذات طبيعة بنيوية، مثل قطاع الإنعاش العقاري، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) إحداث صنف جديد من منتوج "ضمان إقلاع" تحت اسم "ضمان إقلاع الإنعاش العقاري-Damane Relance Promotion Immobilière". وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان حسب اللجنة، من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة COVID-19 والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية. وأضافت أن القرض الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي. وأوضحت أنه بالنظر إلى الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية Covid-19 على بعض الأنشطة الاقتصادية الهشة، تم إبرام عقدين برنامج، ويتعلق الأمر على الخصوص، بعقد برنامج لإعادة إقلاع قطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات. وأشارت إلى أن الفاعلين المعنيين بهذا العقد-برنامج هم ممونو الحفلات، والعاملون على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو وما إلى ذلك)، وعلى استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، وعلى تأجير الأثاث المخصص للمناسبات وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها. إضافة إلى عقد- برنامج لإعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب، والفاعلون المعنيون به هم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو وغرف الألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية (منتزهات التزلج والكارتينج والميني غولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات). وبحسب اللجنة يهدف هذان البرنامجان التعاقديان إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بها. وتناط مهمة قيادة عقود البرنامج هذه، للجنة متابعة تتكون كل منها من موقعين يمثلون الدولة والقطاع الخاص، فيما تقرر عقد اجتماعات دورية على مدى شهرين لضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.
