لجنة مشتركة بين وزارة العدل و الهيئة الوطنية للعدول لمراجعة قانون المهنة

أعلن بلاغ مشترك صادر عن اجتماع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم أطرا من الوزارة وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدول تكون مهمتها هي الانكباب على مناقشة المسودة المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للمهنة، ومختلف القضايا المرتبطة بالشأن المهني.
وقال البلاغ المشترك إن الاجتماع كان مناسبة جدد خلالها الطرفان العزم على مواصلة العمل بنفس الروح المفعمة بالثقة والتعاون والتنسيق، واعتماد منهج الحوار والتواصل لحل كل المشاكل، وتعزيز أواصر الشراكة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة المهنة والمنتسبين إليها.
وجرى عقد هذا الاجتماع، زوال اليوم الإثنين، بين وزير العدل، محمد بنعبد القادر، و المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول برئاسة محمد ساسيوي، و بحضور رؤساء المجالس الجهوية و مستشارو الوزير و رئيس قسم المهن القانونية والقضائية.
وإلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين، تم التطرق خلال هذا الاجتماع لمشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه والعالمية لمهنة خطة العدالة، حيث عبر الجانبان عن تثمينهما للمبادرة التي اتخذها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول والقاضي باعتماد نفس التسهيلات التي تم اعتمادها بالنسبة لفوج 2018 بشأن الولوج إلى المهنة، واعتبر الجانبان أن هذا المشكل قد تمت معالجته وطُوِيَ بصفة نهائية.