أفاد مجلس بنك المغرب أنه من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي. وأوضح البنك، في بلاغ له، توصلت به "كود"، أن هذه الأفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط على الخصوص بتطوير الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا. وتوقع البنك المركزي أن تتزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة سنة 2021، فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17.6 في المائة، أخذا في الاعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب، لتصل بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 5.3 في المائة. وفي سنة 2022، ينتظر أن يتعزز هذا النمو إلى 3.2 في المائة، بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3.8 في المائة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب.