توقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية إلى 5.3 في المائة، مقابل 4,7 في المائة التي توقعها في نهاية السنة الماضية. وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الأول لمجلسه لسنة 2021، فإن التوقعات بخصوص السنة المقبلة تُشير إلى أن نسبة النمو الاقتصادي ستحقق حوالي 3.2 في المائة. ويرتقب، وفق بنك المغرب، أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه خلال السنة الجارية مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة على إثر التقدم المحرز في عملية التلقيح الوطنية ضد "فيروس كورونا" والموسم الفلاحي الجيد. وأضاف بنك المغرب أن "هذه الآفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك المرتبطة على الخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا". وتشير توقعات البنك المركزي إلى أن القيمة المضافة غير الفلاحية ستتزايد بنسبة 3.5 في المائة، خلال السنة الجارية؛ فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17.6 في المائة، أخذاً في الاعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب. وبخصوص السنة الماضية، أفاد بنك المغرب بأن تقلص الاقتصاد الوطني سيصل إلى حوالي 7 في المائة؛ وهو ما تجلى في فقدان 432 ألف منصب شغل، منها 273 ألفا في قطاع الفلاحة و107 آلاف في قطاع الخدمات.