الحكومة البرتغالية أكدات أنها تدعم الجهود الدولية التي تقودها الأممالمتحدة، بهدف إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وأشارت الحكومة البرتغالية في ردها على سؤال طرحه نواب بالبرلمان البرتغالي، إلى أنها "تراقب الوضع في الصحراء، ولا سيما منذ أحداث الكَركَرات"، مشددة على أنها تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص ورئيس بعثة الأممالمتحدة "مينورسو" بهدف حل النزاع، بموجب شروط التفويض الممنوح بموجب القرار 2548، الذي وافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2020. وشددت لشبونة على أن موقفها بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، يستند على الدفاع عن حل عادل ودائم ومقبول للطرفين، في إطار المفاوضات التي تقودها الأممالمتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرة إلى أنها حافظت على حوار مفتوح ومتوازن ومتوازن حول هذا النزاع، مع جميع الأطراف المعنية. وأوضحت الحكومة البرتغالية انها بصفتها تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، ستعمل جاهدة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعم جهود الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية في البحث عن حلول سياسية على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها ستسعى لضمان استمرار مراقبة الوضع في الصحراء، بشكل مناسب مع جميع هيئات مجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك تماشيا والأهداف المحددة في برنامج الرئاسة.