جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" المطالبة للحكومة المغربية للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج عبر تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وفي التسيير الحر في أفق التفويت وفي كراء الخزانات لادخار المواد النفطية. وأكدت بأن تعاون السلطات ضروري وأساسي لإنقاذ أصول شركة سامير من الضياع وصيانة مصالح المغرب المرتبطة بها، مشددة على ضرورة فتح تحقيق شامل ومعمق لتحديد المسؤوليات في تخريب الثروة الوطنية بشركة سامير ومتابعة كل المتورطين في ذلك منذ الخوصصة المظلمة واسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار في داخل وخارج المغرب من طرف المستثمر السابق ومعاونيه، معلنة رفضها أن تكون الطبقة العاملة ومعها مصالح البلاد ضحية للتسيير الفاسد والتطاول والتحايل على قوانين البلاد. وأعلنت تشبثها بحماية كل الحقوق المكتسبة للمأجورين بشركة سامير والعاملين بها بشكل غير مباشر والمحافظة على فوائد صناعات تكرير البترول في توفير الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات وفي التمكين الصناعي والتنمية المحلية والجهوية. ودعت الأجراء بشركة سامير وكل الكونفدراليات والكونفدراليين والمتعاطفين والداعمين لقضية المصفاة المغربية للبترول، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية في 4 زوالا ليوم الخميس 26 فبراير 2021، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، قصد الاحتجاج على الموقف الذي وصفته ب"السلبي" للحكومة والمطالبة بإنقاذ الأصول المادية وحماية الثروة البشرية والمصالح الوطنية المرتبطة بصناعات تكرير البترول.