[email protected] أقرت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ الثاني من شهر مارس المقبل موعدا لعقد جلستها بخصوص الطعن رقم T-279/19 الذي قدمته جبهة البوليساريو ضد مجلس الإتحاد الأوروبي بشأن الإتفاقيات التجارية الموقعة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية التي تشمل الصحراء. وكانت جبهة البوليساريو قد رفعت دعوى قضائية ضد مجلس الإتحاد الأوروبي بشأن إبرام الإتفاقية في شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وتعديل البروتوكولات 1 و 4 من الاتفاقية الأورومتوسطية المتعلقة بالشراكة بين الإتحاد الأوروبية والدول الأعضاء فيه والمملكة المغربية، قبل أن ترفض المحكمة الطعن، وتلجأ جبهة البوليساريو لإستئناف الحكم عبر محامبها الفرنسي، جيل ديفرز وكان مجلس الإتحاد الأوروبي قد أشّر على الإتفاقية التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي لتشمل منطقة الصحراء، وذلك بناءً على الأثر المباشر لتلك الإتفاقيات على ساكنة المنطقة، وإستثمار المملكة المغربية لعائداتها قصد إنجاز مشاريع سوسيو إقتصادية تساهم في تنميتها. ويشار أن الإتحاد الأوروبي يتبنى طرحا واضحا من مسألة الإتفاقيات التجارية، ذلك الذي يتعلق بعدم الخلط بين نزاع الصحراء سياسيا وإقتصاديا، ووجوب عدم تأثيره على حق ساكنة الصحراء في التنمية والعيش الكريم ما ظامت عائدات تلك الإتفاقيات يتم إستثمارها بالمنطقة بشكل مباشر.
