10 مفاتيح كانت ورا نجاح حموشي فجعل "المغرب أكثر أمنا وأمانا ف 2020″ وخا الجايحة. قفوزية فالعمل بمنهجية علمية وتطوير وظائف البوليس و"مهندس ميداني" بكفاءة وخبرة عالية

الأهداف بالنسبة لعبد اللطيف حموشي ليست مجرد أمنيات. فكلما حدد أحدها إلا وتجند، مع فريق عمله، لبلورتها مهما بلغت الصعاب وتعددت التحديات. وهذا ما تعزر تأكيده في 2020، إذ رغم ظرف جائحة (كورونا) الذي قلب أحوال العالم بأسره وخلط أوراق برامج الدول، إلا أن مدير الإدارة العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، نجح في تنزيل خطته الرامية إلى جعل «المغرب أكثر أمنا وأمانا» في السنة الجارية، والتي رسمت توجهاتها العريضة في نهاية 2019.
وهو ما تبرزه الأرقام المعلن عنها، اليوم الأربعاء، والتي تظهر تسجيل المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة غير مسبوقة النتائج في سنة لن تسنى، لما شهدته من «طوارئ» أكثرها تعقيدا الصحية منها.
ويرجع السر في هذه النجاعة الاستثنائية إلى 10 مفاتيح كانت المدخل الأساسي ليرفل المغاربة في «نعمة الأمان» المفقودة والمحسود عليها من قبل الكثيرين، والتي تستعرضها «كود» في هذه الورقة.
سر الرقم.. 96
تحمل الأرقام المتضمنة في الحصيلة الأمنية ل 2020 عدة دلالات. ويبقى أهم رقم يجب الوقوف عنده بالقراءة والتحليل هو بلوغ نسبة حل الجرائم 96 في المائة، وهو معدل فريد وغير مسبوق.
فهذه النسبة القياسية لم تتحقق من فراغ. إذ أن الوصول لها يأتي نتاج وضع حماية المواطنين وسلامتهم ومحاربة الجريمة وزجر مرتكبيها على رأس أولويات الاستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني، منذ أن عهد لعبد اللطيف حموشي بإدارة شؤونها.
وقد بدأ المغاربة يلمسون عن قرب الأثر الإيجابي لهذا التوجه ومدى فعاليته مع الشروع في ترجمة على الأرض برامج هذه الاستراتيجة، والتي ترسخ لديهم اليقين بأنها باتت تشكل الحصن المنيع الذي يصد عنهم مختلف المخاطر، بعدما استمر ذلك الشعور بالأمن في ملازمتهم، رغم ما أحدثه الوباء من رجة في النفوس وما تترب عليه من أعباء أمنية إضافية. وهي معادلة صعبة اكتشفوا أنها احتاجت إلى معامل 96 في المائة لتحل، بعد سلسلة من العمليات المكثفة اجتمعت في حساباتها عدة أرقام توزعت بين معالجة ما مجموعه 851 ألف و343 قضية زجرية، جرى استجلاء حقيقة 817 ألف و259 قضية منها، بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية المسجلة في سنة 2019.
هذه النسبة المرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 117.494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة أيضا تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.
الأمن بوظائف جديدة
مفتاح آخر كان دور أساسي في ما تحقق. ويهم جانب تدعيم المصالح اللا ممركزة بالوسائل البشرية واللوجيتسكية لتدعيم المقاربة الأمنية.
فالمديرية العامة للأمن ركزت، في السنوات الأخيرة، على الانتقال من تطوير الوسائل إلى تطوير وظائف العمل.
وتمثل ذلك في إحداث فرق جديدة منها مكافحة الجريمة والعصابات، وفرق الاستخبارا الجنائي التابعة للشرطة القضائية، وأخرى جهوية للكشف عن المتفجرات، بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وأكادير، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور، وذلك بالتزامن مع إحداث 14 مصلحة أمنية جديدة ومجموعة من الفرق والوحدات المتخصصة، في إطار تدعيم البنيات الأمنية وتوطيد شرطة القرب، ومواكبة الامتداد الترابي للأقطاب الحضرية الجديدة، وإنشاء مختبر جهوي جديد لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن تطوان، و11 مصلحة لاممركزة جديدة للتشخيص القضائي، استجابة لمتطلبات الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية.
وعززت الفرق الجديدة المحدثة، في إطار الوظائف الجديدة، بأجود العناصر الأمنية الشابة ذات المستوى التعليمي العالي والمستفيدة من تكوين وتدريبات احترافية في مجال مكافحة الجريمة.
البوليس والديستي.. يد وحدة
لا يمكن الحديث عن نقاط قوة استراتيجية حموشي دون الإتيان على ذكر التنسيق المحكم والمتصاعدة وتيرته بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب «الديستي».
فبفضل هذه الآلية الجديدة في العمل، تحققت نتائج مبهرة على كافة جبهات الحرب على الجريمة المنظمة والهجرة السرية وتهريب المخدرات، وكل ما من شأنه المس بأمن المواطنين وسلامة ممتلكتهم.
وانعكس ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، إذ ساهمت منهجية «اليد الواحدة» المعتمدة من قبل المديريتين في مواجهة مختلف التحديات الأمنية في تخليص المملكة من عدد من مظاهر اجتماعية تسببت في مآسي عدة لمجموعة من الأسر بعد تجفيف منابع تناسل هذه الأشكال الإجرامية.
وخير مثال نسوقه هنا، الحصيلة الجد مثمرة لذا التنسيق في الجنوب، وبالأخص في أكادير، حيث تهاوت على مداخلها مخططات كثيرة لهذه الشبكات، التي تكبدت على الصعيد الوطني خسائر كبيرة بعد حجز كميات قياسية من بضاعتهم المحظورة.
خدمة.. بالعلم
استراتيجيات غير مبنية على العلم والدراسات.. كمن يخوض تجربة السير في حقل ألغام. ومثل هذه الحقيقة لا يمكن أن تغيب عن شخص بحجم وخبرة وكفاءة عبد اللطيف حموشي، الذي لا يترك شيء للصدفة ويعتمد في ورسم خططه على تصورات مدروسة.
وكنتاج لاجتماع كل هذه المواصفات في هذا الرجل الاستثنائي، فمن المنطقي أن نجد انعكاس كل هذه الميزات في الاستراتيجية التي حرص على أن تأخذ مسارها الصحيح منذ توليه تدبير مؤسسة الأمن.
وجاءت ترجمة هذه المنهجية بتفعيل المهام الرقابية والتتبع والمواكبة والإشراف على التدابير الأمنية ومعدلات الجريمة بمختلف المصالح الللا ممركزة. وتمثل ذلك في قيام مصالح الشرطة القضائية بدراسة معدلات الجريمة في مختلف المناطق ومدى تطورها وتحليل الأرقام المسجلة، والتي تتخذ كأداة أساسية في وضع خطط تدعيم العمل الأمني.
"مهندس ميداني" بكفاءة عالية
كما سبق وذكرنا في رؤية حموشي.. النسب المرتفعة فقط هي التي تحدد الاختيارات. وبما أن الرهان كان كبيرا في 2020، فكان على دراية على أن التحضير لهذه المحطة يحتاج إلى «مهندس ميداني» بكفاءة عالية جدا ومتشبعة بخبرة سنوات ليقود جهود إنجاز هذه المهمة.
وهو ما اجتمع في محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب ورئيس شعبة الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي لم يخيب الآمال التي عقدت عليه.
فمنذ أن كلف من طرف المدير العام للأمن الوطني، طاف المدير المركزي للشرطة القضائية عدة مدن لتجفيف منابع الإجرام بها.
وأسفرت قيادته الميدانية للحملات التي شملت الدار البيضاء وأكادير ومكناس والقنيطرة وفاس وطنجة، إلى تطهير هذه المدن من مختلف «الشوائب الأمنية»، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى ساكنتها ودفعها إلى مناشدة عبد اللطيف حموشي لترسيخها سنة دائمة لا حملة مناسبات، يترقب نهايتها الجانحون بفارغ الصبر، لإعادة «غزواتهم» على الضحايا.
ولم يقتصر الدور الذي لعبه الدخيسي في بلوغ هذه الاستراتيجية أهدافها على هذا الجانب. فهذا المسؤول الأمني الكبير كان بحق رجل المرحلة بامتياز لكونه، ورغم مهامه المتعددة، واكب التحول والتطور الكبير الذي شهدته المؤسسة الأمنية بكافة مرافقها. وساعده في ذلك مساره المهني الطويل، والذي تدرج خلاله على عدد من المناصب بعدة مدن، حيث ترك أثرا طيبا ما زال حديث مختلف الشرائح والفعاليات التي تعاملت معه عن قرب.
التواصل.. مفاتح ديال كلشي
كل هذه المفاتيح لم يكن ليتأتى لها التوقيع على كل هذا الزخم الكبير من المنجزات لولا الحضور المهم لواحد من أكثر العوامل تأثيرا في المجتمع ألا وهو التواصل وانفتاح المؤسسة الأمنية على طرق جديدة في هذا المجال. فأكثر تغيير لا يمكن أن تخطئه لا عين المراقب الملم بالشؤون الأمنية ولا حتى المواطن البسيط، هو هذا الجانب، الذي أحدث تحولا جذريا على صورة الشرطي لدى كل مغربي، بعدما بات يلحظ كيفية التفاعل مع كل الأحداث اليومية ومدى التجاوب السريع معها، في ظل إشراكه المستمر في إنتاج العمل الأمني، الذي يتداخل فيه جميع الفاعلين بالمجتمع.
وخلال 2020، عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 11.025جمعية مدنية و104 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل والمواضيع ذات الصلة بالشأن الأمني، كما أنجزت المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني 4202 نشاطا تواصليا، من بينها 1385 تغطية إعلامية لفائدة مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي،ونشر 689 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في تويتر وفايسبوك، و152 بيان حقيقة، و1976بلاغا وخبرا وملفا صحفيا في مختلف القضايا التي تتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.
كما اضطلع الإعلام الأمني بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، إذ تم إحداث آلية لليقظة المعلوماتية لمكافحة نشر وترويج الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن وبمرتكزات النظام العام، بحيث تم تعميم 445 بلاغا صحفيا يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وإعداد 797 روبورتاجا ومادة إعلامية تعريفية بمجهودات مصالح الأمن الوطني في حماية المواطنين من تفشي وباء (كوفيد-19)، ونشر 92 بيان حقيقة و621 خبرا صحفيا حول مكافحة الجرائم المستجدة التي رافقت هذه الجائحة، لاسيما نشر الأخبار الزائفة والاتجار غير المشروع في المواد المعقمة والكمامات الطبية غير المطابقة لمواصفات السلامة الصحية.
ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني، وفق ما أكدته في حصيلتها السنوية، على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع تويتر إلى 225.191 مستخدما خلال السنة الجارية، بنسبة زيادة ناهزت 574 بالمائة مقارنة مع سنة 2019، كما تمكن هذا الحساب من بلوغ معدل 771 تغريدة خلال السنة الجارية بعدما كان في حدود 358 تغريدة خلال السنة المنصرمة. أيضا، واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع (فايسبوك) حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 191.903 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 20.010 منخرطا فقط خلال 2019.
الحكامة.. الحساب صابون
الحكامة كانت معامل حاسم في استراتيجية حموشي. فبما تحقق في هذا الإطار، دخلت مؤسسة الأمن عهدا جديدا في تقديم النموذج المثالي للتسيير.
ففي السنة الجارية، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا بنسبة 24 بالمائة في نفقات استهلاك الماء والكهرباء، رغم إحداث العديد من البنيات الشرطية الجديدة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الهاتف والمحروقات ومصاريف صيانة حظيرة المركبات، رغم تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 1252 مركبة جديدة خلال السنة الجارية، وهو الأمر الذي سمح بتجديد حظيرة المركبات الأمنية في حدود 65 بالمائة، بعدما ناهز عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة المصالح الجهوية للأمن خلال السنوات الخمسة الأخيرة 6987 مركبة من مختلف الأحجام والأنواع، في حين جرى تعميم الهوية البصرية المميزة لعربات ودراجات الشرطة على 1648 مركبة جديدة، لتصل نسبة المركبات التي خضعت لنظام الطلاء الجديد أكثر من 97 بالمائة.
مفتاح الأمان الافتراضي
معركة أخرى لا يمكن القفز عليها خلال استعراض أسرار نجاح وصفة حموشي في دحر الجريمة. وتدور رحاها في العالم الافتراضي، حيث تنتهك العديد من القوانين. وقد حدت مصالح الأمن عن طريق فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية من فظاعات هذه الأفعال، بعدما تمكنت من إحالة 300 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحية من جنسيات أجنبية)، و231 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.
تحسين أوضاع البوليس
تحسين الأوضاع المهنية لأسرة الأمن الوطني لم يكن مجرد شعار بالنسبة للحموشي. فلكونه يثق جيدا بأن العنصر البشري هو محور «مخطط الأهداف» الرامي لتحقيقه، أولى أسرة هذه المؤسسة أهمية كبيرة. وتميزت 2020 بتحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي بما ينسجم والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، إذ جرى الإعلان عن تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 7.947 موظف شرطة، من بينهم 89 عميدا ممتازا، و100 عميد شرطة، و800 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2384 مفتش شرطة، و4.504 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، وكذا توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
ومن المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2020، الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، فضلا عن إلغاء الاختبارات الكتابية وتعويضها بالاختبارات والمناقشات الشفوية والرياضية، وذلك حرصا على التجسيد العملي والتقيد الحازم بتدابير الأمن الصحي.
وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري، تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 22,505 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2020، في أفق الإعلان عنها في القريب العاجل، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.
"حماية الدولة" للبوليس
باش يؤديو البوليس مهامهم على أكمل وجه كان خاصهم حتى هوما يحسو محميين.. لهذا واصلت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2020 تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 3038 طلب انتقال، من بينها 1182 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم أيضا استقبال 1050 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية «طلبات المقابلة» المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 45 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2962 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ «حماية الدولة» المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.