كشفات رئاسة النيابة العامة أنه تسجلات سنة 2019 151 قضية متعلقة بالاتجار فالبشر، مقابل 80 قضية فقط سنة 2018، و17 ف2017، بارتفاع نسبتو 88,75 فالمية بالمقارنة بالعام الماضي، "مما يبرز حجم الجهود المبذولة وطنيا للتعريف بهذه الجريمة والتبليغ عنها"، حسب تعبيرها. وقالت النيابة العامة، فتقرير يها حول السياسات الجنائية والنيابة العامة لسنة 2019، انه فهذ السنة تسجلات 151 جريمة دالاتجار فالبشر، قاست 423 ضحضة، فيهم 315 راشدون و105 قاصرون، و289 ذكور و134 إناث. وتبين حسب التقرير أن عدد الأجانب ضحايا الاتجار فالبشر مرتفع، بحيث 35 فالمية منهم أجانب، أي 146 أجنبي. ومع ارتفاع عدد القضايا المسجلة، ارتفع عدد المتابعين أيضا، فانتقل من 231 شخص متابع سنة 2018 إلى 307 شخص سنة 2019، مع تسجيل العدد الأكبر ضمن الذكور، بينما متابعة فهذ الجرائم 56 أنثى فقط، وبتالي كاين 82 فالمية ذكور مقابل 18 فالمية إناث.