صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.585 يقضي بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. وحسب بلاغ المجلس الحكومي اللي دار اليوم عن طريق تقنية التناظر عن بعد، فهذ المرسوم قدمو عثمان فردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، وكينص على أن وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي تمارس من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وكينص كذلك المرسوم على أن مجلس إدارة المركز يتألف، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 70.17، من أعضاء فالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، وأعضاء بالسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها، ثم السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من يمثلها.