أزمة "البام" مزال كتفاقم. فقد أعلن الموقعون على العريضة المطلبية الموجهة لرئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنهم تلقوا رد المؤسسة الحزبية، عبر بيان المكتب السياسي ، والذي أوضح أن المنصوري قررت حفظ مراسلة حركة "لا محيد" واصفة إيها ب"غير القانونية شكلا ومضمونا". وأعلن الموقعون على هذه العريضة المطلبية، في بلاغ للحركة التصحيحة لحزب "التراكتور"، توصلت به كود"، عن رفضهم لما جاء في بيان المكتب السياسي، محتوى وأسلوبا. وسجل حركة "لا محيد" ما وصفته ب"مستوى التبخيس والتقزيم وضرب أسس الممارسة الحزبية و السياسية"، في تعاطي القيادة مع الأصوات المعارضة الامر الذي ينم عن غياب أدنى درجات حس القيادة الحكيمة، والافتقار إلى أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية، والتي توضح بشكل جلي مدى التيه والتخبط الدي تعيشه القيادة مند مؤتمر الجديدة. هاد الشكاية، حسب مصادر "كود"، غادي تحط باش القضاء يحسم في تنفيذ المادة 89 من القانون الأساسي للحزب، وهي مادة اللّي كتفرض نشر لائحة المجلس الوطني على البوابة الإلكترونية للحزب طيلة مدة ولايته، وهو ما لم يحدث لحدود الساعة. وكان القيادي البامي البارز محمد أبودرار قد أكد أن عدد التوقيعات التي أطلقت لجمع النصاب القانوني لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لحزب "الجرار" فاقت كل التوقعات. وأطلقت هاد المبادرة للإطاحة بعبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب من قبل الحركة التصحيحية " لا محيد" وأطلقها عدد من الوجوه البارزة داخل الحزب.